<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سبل التعاون بين الجانبين، ولا سيما في مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة، وبرامج التوعية الموجّهة إلى طلبة الجامعات، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومحصّن ضد مخاطر المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمعالي زكي أنور نسيبة، والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وبحضور راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى التعرف على تجربة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الأولويات الوطنية في حماية المجتمع ووقاية فئة الشباب، حيث اطلع الوفد على مهام الجهاز واختصاصاته، وأبرز مبادراته وبرامجه في مجالات الوقاية والتوعية والمكافحة، بالإضافة إلى جهوده الوطنية وشراكاته الدولية لتعزيز منظومة متكاملة لمواجهة آفة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، حرص الجهاز على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية، لما لها من دور محوري في دعم صناعة القرار بالمعرفة العلمية، والوصول إلى فئة الشباب بأساليب توعوية مبتكرة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد معالي زكي أنور نسيبة، بالجهود التي يبذلها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبما حققه من إنجازات في حماية المجتمع من تلك الآفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية في تعزيز الوعي لدى الشباب عبر برامج ومبادرات مستدامة، تخدم أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وجامعة الإمارات يبحثان التعاون

<p class='article-text'>استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة، في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتعزيزاً لدور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات.</p><p class='article-text'>تم خلال الاجتماع نقل تحيات معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى الحضور، وحرصه على توثيق الشراكة بين القيادات الشرطية والأندية الرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للشباب، تستثمر طاقاتهم وتنمي قدراتهم.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية، بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة، ويكرّس دور الرياضة وسيلةً للوقاية وبناء السلوك الإيجابي. وطرح ممثلو الأندية عدداً من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض الدكتور طالب المندوس، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، جهود النادي في مجال التوعية والوقاية من خلال التعاون مع الاتحادات الرياضية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات المعنية، ومنها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتنظيم الورش والمحاضرات التوعوية إلى جانب عرض مجموعة من المقترحات لدعم المبادرة.</p><p class='article-text'>شارك في الاجتماع من أندية رأس الخيمة جاسم محمد كاسين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، والدكتور إبراهيم السكار، نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، ومحمد شملان، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، والدكتور عبدالله سعيد زيدي، أمين السر العام بنادي التعاون، والدكتور طالب المندوس، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.</p><p class='article-text'>ومثّل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العميد إبراهيم جاسم الطنيجي، مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعقيد محمد علي الغليلي، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، والنقيب علي عبدالله غبرون الشحي، مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة.</p><p class='article-text'>يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الشرطية والرياضية، وتفعيل دور الأندية شريكاً مجتمعياً في حماية الشباب ونشر الوعي، ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى الوقاية من المخدرات.</p>

أندية رأس الخيمة تدعم المبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات

<h2>سموه يشيد بجهود الجهاز في حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفق مهامه واختصاصاته، وخططه الاستراتيجية لتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى عدد من مبادرات الجهاز الرامية إلى توحيد الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات وتعقّب شبكات التهريب والترويج، وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والوقائية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع للتوعية بمخاطر المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على خدمة «حصن» التي تشكل منظومة دعم تجمع بين التوجيه الوقائي والمساندة العلاجية، وتتيح للأسر والأفراد، عبر قناة موثوقة وآمنة، طلب المشورة عند ملاحظة أي مؤشرات تستدعي القلق، بما يعزز دور الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الأبناء، ويوفر مساراً واضحاً للعلاج والتأهيل يراعي الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود المبذولة من الجهاز في حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكداً سموه أن مواجهة خطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي من الجميع النهوض بمسؤولياتهم من خلال تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع وأفراده.</div></p><h2>شكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان عن عميق شكره وامتنانه لسمو ممثل حاكم أبوظبي على اهتمامه ودعمه المتواصل، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الدعم للجهاز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية لحماية المجتمع وصون أجياله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على مؤشرات تسجيل الخيل والملاك، والتطور الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية في منطقة الظفرة، إلى جانب جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في دعم ملاك ومربي الخيول العربية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى عرض تضمن إحصائيات مفصلة حول التطور الذي شهده قطاع الخيول العربية، شملت مؤشرات تسجيل الخيل والملاك، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات في منطقة الظفرة منذ انطلاق بطولة الظفرة للخيول العربية عام 2021 حتى الدورة الماضية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.</div></p>

استقبل زايد بن حمد.. واطلع على خطط الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتطوير قطاع الخيول العربية

حمدان بن زايد: مواجهة خطر المخدرات مسؤولية وطنية

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة، والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار «حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي»، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال، إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية «إعلان أبوظبي» باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر، وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إعلان أبوظبي» يتناول محاور رئيسية، تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية، و200 اجتماع، و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية «أدنيك أبوظبي» لاستضافة المؤتمر. وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته، وإبراز التجارب والخبرات الدولية.</p>

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة 26 سبتمبر

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مؤكداً أهمية "إعلان أبوظبي" باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "إعلان أبوظبي" يتناول محاور رئيسية تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية و200 اجتماع و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية "أدنيك أبوظبي" لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية والفنية التي جرى تنفيذها لاستقبال المشاركين والوفود والخبراء من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته وإبراز التجارب والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب يضم 38 مشاركاً ويشكل منصة لاستعراض المبادرات والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>يهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبحث حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم في العصر الرقمي، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز الأمن وحماية الإنسان والكوكب.<br><br><br></p>

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولون في النيابة العامة بدبي أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، من السماح للآخرين باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم الشخصية، أو إجراء تحويلات وإيداعات مالية من دون معرفة الغرض الحقيقي منها، مستشهدين بواقعة شاب قضى ثلاثة أسابيع في الحبس على ذمة التحقيقات بعدما سمح لأصدقاء باستخدام بطاقته لشراء ما أوهموه بأنها ألعاب، قبل أن يتبين استخدامها في شراء مواد مخدرة، ثم تكشف التحقيقات عدم تورطه وتتمكن الجهات المختصة من ضبط المتورطين الفعليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المسؤولون أن الوعي القانوني يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الجريمة، وأن كثيراً من المشكلات قد تبدأ بتصرف يبدو بسيطاً في ظاهره، مثل مشاركة بطاقة أو حساب أو تنفيذ تحويل لمصلحة شخص آخر، قبل أن تترتب عليه تبعات قانونية بالغة إذا ارتبط بنشاط غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «دردشات قانونية بمناسبة اليوم العالمي للقانون»، التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة العامة بدبي في مجلس الورقاء، بمشاركة المستشار الدكتور محمد حسين بن علي، المحامي العام الأول في نيابة ديرة، والمستشار شهاب أحمد صالح، المحامي العام في نيابة الأسرة والأحداث، وحمد الأميري، وكيل نيابة في نيابة المخدرات.</div></p><p class='article-text'>الأسرة وأكد الأميري أن رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع يشكل ركناً أساسياً في جهود الوقاية، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية لا تحقق أهدافها بمعزل عن تكاملها مع دور الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأسرة المتماسكة والقريبة من أبنائها أكثر قدرة على اكتشاف احتياجاتهم ومشكلاتهم والتدخل قبل تفاقمها، لافتاً إلى أن دورها لا يتوقف عند الوقاية، بل يمتد إلى احتواء المتعاطي وتوجيهه إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الأميري إلى المسؤولية القانونية المرتبطة بالأموال المستخدمة للحصول على المواد المخدرة، موضحاً أن القانون لا يقتصر على أفعال التعاطي والترويج والاتجار، بل يشمل كذلك الأفعال التي تسهل الحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض الوقائع تبدأ بطلب بسيط لتحويل أو إيداع مبلغ مالي في حساب معين، بينما يكون الغرض الحقيقي من العملية شراء مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى المستشار الدكتور محمد حسين بن علي واقعة الشاب الذي وافق على استخدام أصدقائه بطاقته بعدما أخبروه بأنهم يريدون شراء ألعاب، قبل أن يُضبط ويُحبس ثلاثة أسابيع على ذمة التحقيقات، إثر استخدام البطاقة في شراء مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحقيقات أثبتت لاحقاً عدم تورطه، فيما تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتورطين الفعليين.</div></p>

بطاقة بنكية تقود شاباً إلى الحبس.. والنيابة تحذر من التحويلات المجهولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع متابعة أداء الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، إلى جانب توفير المرافق والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تلبية تطلعات الأفراد والشركات، وتعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة بالشارقة، الذي سلط الضوء على المشاريع التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المريض من خلال توسيع الأقسام الطبية والمرافق المختلفة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع التطويرية التي تركز على رفع كفاءة وجودة الخدمات مثل تطوير قسم الطوارئ والصيدلية وتطوير إدارة التعليم لدعم التوسع في التدريب العملي للطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى تحديث المعدات الطبية والأنظمة في المستشفى بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الطبي وتوفير أحدث الأجهزة لكشف وتشخيص الأمراض، وتوسعة قسم الأشعة التداخلية.</div></p><p class='article-text'>وتحديث الأنظمة الإلكترونية بما يضمن سهولة الإجراءات وإدخال بيانات المرضى للعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية كالصيدلية الآلية وتوسعة مبنى المستشفى ومبنى العلاج الطبيعي ومركز رعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن جهودها في توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على صحة الأفراد وسلامتهم، وما تسببه من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الحملات والبرامج التوعوية التي تنفذها القيادة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن السلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات.</p>

المجلس يطلع على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة

«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء الجهات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من القصص الإنسانية، طرق أب باب الضابط طالباً منه عدم الإفراج عن ابنه المتعاطي. </div></p><p class='article-text'>تعيد هذه القصة تسليط الضوء على أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تبدأ بالأسرة والوعي المبكر وتمتد إلى الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'>وأن التدخل في الوقت المناسب قد يكون فاصلاً بين استمرار رحلة التعاطي وبدء طريق جديد نحو التعافي.هذا ما كشفه المستشار مصعب محمد الكمالي، رئيس نيابة في النيابة العامة لإمارة الشارقة، خلال استضافته في برنامج قضية للحوار عن موقف إنساني مؤثر لأب وجد نفسه أمام واحدة من أصعب اللحظات، بعدما وصل ابنه إلى مرحلة التعاطي.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن يطلب الإفراج عنه توجه إلى ضابط التحقيق برجاء حمل بين كلماته حجم معاناة أسرة كاملة قائلاً: «أرجوك لا تفرج عن ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكمالي أن موقف الأب يعكس ما يمكن أن تصل إليه الأسرة عندما يصبح التعاطي خطراً يهدد حياة أحد أبنائها ويحول المنزل إلى دائرة.</div></p><p class='article-text'>مستمرة من القلق والخوف والمعاناة حتى يصبح بقاء الابن بعيداً عن البيئة التي أعادته إلى التعاطي أملاً للأسرة في حمايته وإنقاذه</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قضايا المخدرات لا تقف آثارها عند الشخص المتعاطي وحده وإنما تمتد إلى والديه وأشقائه وأسرته ومحيطه الاجتماعي، إذ تتحمل الأسرة تداعيات نفسية واجتماعية كبيرة في رحلة قد تطول بين محاولات الاحتواء والعلاج والخوف من الانتكاس.</div></p><h2>وقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على أهمية الوقاية من المخدرات ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والأسر بخطورة البداية، وعدم الاستهانة بالتجربة الأولى التي قد تتحول إلى طريق يصعب الخروج منه، مؤكداً أن تجربة واحدة قد تنهي حياة الإنسان وأن المخدرات قد تسلبه كرامته ومستقبله وتضع أسرته أمام معاناة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ردود الفعل على الواقعة حجم القلق المجتمعي من آثار المخدرات، حيث ركز متابعون على أهمية أن تسير جهود المكافحة بالتوازي مع العلاج والتأهيل والاحتواء النفسي والاجتماعي للمتعاطين إلى جانب مساندة أسرهم خلال رحلة التعافي بما يمنح المتعاطي فرصة حقيقية للعودة إلى حياته الطبيعية والاندماج مجدداً في المجتمع.</div></p>

قصة خبرية

أرجوك لا تفرج عن ابني!

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، في منطقة الوثبة بأبوظبي، أمس.</div></p><p class='article-text'>حيث اطلع على سير العمل والبرامج والورش التفاعلية التي يحتضنها المهرجان، مشيداً بدوره في بناء وعي النشء، وتعزيز قيم الوقاية والمسؤولية المجتمعية، وإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تستهدف الطلبة والطالبات من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>ويقام مهرجان الشيخ زايد الصيفي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>ويعد أكبر حدث صيفي من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، إذ يستمر حتى 23 أغسطس 2026، مقدماً منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتقنية والرياضية والثقافية والترفيهية، الهادفة إلى إعداد جيل المستقبل، وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جولة معاليه عدداً من الأجنحة والورش التخصصية.</div></p>

زايد بن حمد: «زايد الصيفي» يعزز المسؤولية المجتمعية

<p class='article-text'>زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي، اليوم، حيث اطلع على سير العمل والبرامج والورش التفاعلية التي يحتضنها المهرجان، مشيدًا بدوره في بناء وعي النشء، وتعزيز قيم الوقاية والمسؤولية المجتمعية، وإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تستهدف الطلبة والطالبات من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>ويقام مهرجان الشيخ زايد الصيفي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ويعد أكبر حدث صيفي من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، إذ يستمر حتى 23 أغسطس 2026، مقدمًا منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتقنية والرياضية والثقافية والترفيهية، الهادفة إلى إعداد جيل المستقبل وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشملت جولة معاليه عددًا من الأجنحة والورش التخصصية، حيث اطلع على البرامج المقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والإعلام الإبداعي، والرياضة، والصحة العامة، والتراث، إلى جانب البرامج التوعوية والوقائية التي تنفذها الجهات المشاركة في مجالات السلامة المجتمعية والأمن الوقائي. كما استمع إلى شرح من اللجنة المنظمة حول آليات تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، وأثرها في تنمية مهارات المشاركين، وصقل مواهبهم، وتعزيز قدراتهم في مجالات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما اطلع معاليه على البرامج التوعوية التي يقدمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ضمن مشاركته في المهرجان، والتي تستهدف تعزيز وعي النشء والشباب بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، من خلال محتوى معرفي وتفاعلي يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، بما يسهم في ترسيخ الوعي الوقائي، وتمكين الأجيال الجديدة من اتخاذ قرارات واعية تحافظ على أمنهم ومستقبلهم.</p><p class='article-text'>ويواصل مهرجان الشيخ زايد الصيفي ترسيخ مكانته منصة وطنية رائدة لإعداد أجيال المستقبل، من خلال تقديم أكثر من 3000 ورشة وبرنامج نوعي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم المستقبل، والتكنولوجيا، والرياضة، والثقافة، والتراث، إلى جانب استقطابه أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة منذ انطلاق فعالياته، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على برامجه النوعية، والثقة التي يحظى بها بوصفه بيئة تعليمية وتفاعلية متكاملة لتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.</p><p class='article-text'>ويستمر المهرجان حتى 23 أغسطس المقبل، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، حيث تقام الورش والبرامج التعليمية والمعرفية وفعاليات علوم المستقبل خلال الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءً، فيما تنطلق الفعاليات الترفيهية ومحطات المرح الغامرة خلال الفترة المسائية حتى العاشرة مساءً، ليقدم تجربة صيفية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، وترسخ قيم التعلم والإبداع لدى مختلف فئات المجتمع.</p>

زايد بن حمد آل نهيان يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي

<p class='article-text'><p class="article-text">الفجيرة - البيان <br>أشاد عدد من أولياء الأمور والأهالي بالدور التربوي والوطني الذي يؤديه برنامج «أجيال الشرطة»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة الفجيرة، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى أبنائهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمعرفية، بما ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع.<br>جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعة الحادية والعشرين من البرنامج لعام 2026، والتي ضمت 637 خريجاً وخريجة، بواقع 392 طالباً و245 طالبة، من إجمالي 677 منتسباً سجلوا في البرنامج، وسط أجواء اتسمت بالفخر والسعادة بالنتائج التي حققها المشاركون خلال فترة التدريب.<br>ويأتي تنظيم البرنامج بالتزامن مع «عام المجتمع»، بما يجسد أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والأسر في إعداد أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والانتماء الوطني والعمل الجماعي.<br>وتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات العسكرية والميدانية الهادفة إلى غرس قيم الولاء والانضباط والمسؤولية، وتعريف المنتسبين بمبادئ الضبط والربط العسكري، إلى جانب تطوير مهاراتهم في الالتزام بالتعليمات والعمل ضمن الفريق.<br>كما تلقى المشاركون تدريباً ميدانياً على الرماية بالذخيرة الحية، وفق إجراءات دقيقة للأمن والسلامة وتحت إشراف مدربين متخصصين، بما أسهم في تعزيز الثقة بالنفس والتركيز والالتزام بالتوجيهات.<br>وشملت الدورة محاضرات توعية مكثفة في عدد من الموضوعات المهمة، من بينها السلامة المرورية، ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، والتوعية بأساليب الاحتيال الإلكتروني والأخطار الرقمية، بهدف تمكين الطلبة من التعامل الواعي والمسؤول مع التحديات التي قد تواجههم في حياتهم اليومية.<br>وتضمنت الأنشطة كذلك زيارات ميدانية وتثقيفية إلى عدد من المؤسسات، بهدف تعزيز شغف القراءة والمعرفة لدى المشاركين، وتشجيعهم على الاطلاع وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية.</p></p>

إشادة بتخريج «أجيال الشرطة» بالفجيرة

<p class='article-text'> زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جناحي مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي، ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه في جناح مجلس الأمن السيبراني، على البرامج والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني لدى الطلبة، وتعريفهم بأساسيات حماية البيانات والخصوصية، وممارسات الاستخدام الآمن للتقنيات والمنصات الرقمية، إلى جانب الورش التدريبية التي تسهم في تنمية مهاراتهم في المجالات التقنية، وتعزز اهتمامهم بالتخصصات المرتبطة بالأمن السيبراني وتقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتبادل سموه الحديث مع عدد من الطلبة المشاركين، واستمع إلى تجاربهم وما اكتسبوه من مهارات ومعارف في مجالات الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، مشيداً بحرصهم على تطوير قدراتهم واستثمار الإجازة الصيفية في اكتساب مهارات نوعية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.</p><p class='article-text'>كما استمع سموه، في جناح شرطة أبوظبي، إلى شرح حول "المخيم الأمني" الذي تنظمه ضمن فعاليات المهرجان، بهدف تعزيز الوعي الأمني وترسيخ الثقافة الوقائية لدى أفراد المجتمع، من خلال برامج توعوية وتفاعلية تستهدف الأطفال والناشئة والشباب، وتسهم في استثمار أوقاتهم بما ينمي معارفهم ومهاراتهم.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على ما يقدمه المخيم من محاضرات توعوية، وورش تدريبية، وأنشطة تطبيقية يشرف عليها مختصون، تتناول مفاهيم الأمن والسلامة، وتنمية الحس الأمني، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والتوعية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، ونشر الوعي بالمخاطر الأمنية والرقمية، إلى جانب تدريبات باستخدام تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل، ويعزز قيم المسؤولية والانتماء، ويعرّف المشاركين بدور رجل الأمن في خدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن الاستثمار في الإنسان يبدأ ببناء وعيه وتمكينه بالمعرفة والمهارات التي تؤهله لمواكبة التحولات المتسارعة، مشيراً إلى أن ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة، وتعزيز الوعي الرقمي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات التقنية، يمثل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة التنمية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.</p><p class='article-text'>ويجسد ما يقدمه جناحا مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في إعداد جيل واع يمتلك مهارات المستقبل، ويسهم بفاعلية في حماية المكتسبات الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي مهرجان الشيخ زايد الصيفي في إطار الجهود الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تقديم برامج نوعية تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز ارتباطهم بقيمهم الوطنية وتراثهم، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.</p><p class='article-text'>ويستهدف المهرجان الأطفال والناشئة من عمر 6 إلى 18 عاماً، إلى جانب العائلات ومختلف فئات الزوار، في تجربة صيفية متكاملة تعيد تعريف الإجازة الصيفية بوصفها مساحة للتعلم، واكتساب المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويعد "مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026" أول تجربة صيفية متكاملة من نوعها ضمن هذا الإطار في الدولة والمنطقة، إذ يرتكز على رؤية حديثة تحول الإجازة الصيفية إلى منصة تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والثقافة والابتكار، وتسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمكن من مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويرتكز البرنامج الصيفي على أربعة محاور رئيسية تشمل: المحور التعليمي، والمحور المجتمعي، والمحور التراثي، والمحور الصحي والرياضي، بما يضمن تنوع المحتوى، ويلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة، ويقدم تجربة متوازنة تجمع بين المعرفة والترفيه وتنمية المهارات.</p>

منصور بن زايد يطلع على برامج مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عتمة غرفة هادئة يجلس شاب في مقتبل العمر أمام شاشة هاتفه الذكي، يتابع قصة متعافٍ من الإدمان يروي كيف خسر كل شيء قبل أن يستعيد حياته من جديد. النية هنا نبيلة، فالمنصة تسعى إلى التوعية، والضيف يريد أن يحول تجربته المؤلمة إلى رسالة أمل للآخرين، لكن الرسائل لا تقاس بالنوايا وحدها، بل بكيفية استقبالها لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً، فالمراهق أو الشاب في مرحلة التكوين لا يقرأ هذه القصص بالطريقة نفسها التي يقرؤها الخبير أو المختص، وقد يرى بعضهم في الضيف شخصاً انتصر على محنته وأصبح محط اهتمام إعلامي وجماهيري، فتطغى صورة البطل على صورة الضحية، وهنا يكمن أحد أهم تحديات الاتصال الوقائي، فكلما غلب الطابع الدرامي على السرد، تراجع الأثر الوقائي لدى بعض المتلقين، وتحول الاهتمام من عواقب السلوك إلى شهرة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يسترسل الضيف بعفوية في الحديث عن تفاصيل البداية، وكيف حصل على المادة المخدرة، أو كيف كانت نوبات الهلع وإيذاء النفس، فإنه يظن أنه يحذر الآخرين، بينما قد تتحول هذه التفاصيل لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر إلى نماذج قابلة للمحاكاة أو إلى وسيلة لتقليل رهبة التجربة الأولى، لا يحدث ذلك مع الجميع، لكنه احتمال تشير إليه دراسات في علم النفس والإعلام، خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة، ويزداد كلما غابت الضوابط المهنية في تقديم القصص الإنسانية الحساسة، الفارق الجوهري بين صانع المحتوى الساعي إلى الانتشار، وخبير الوقاية أن الأول يقيس نجاحه بحجم الانتباه، بينما يقيسه الثاني بقدرته على إحداث تغيير سلوكي إيجابي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فعندما تهيمن عقلية الانتشار على عقلية الوقاية، قد تنحرف الرسالة دون قصد عن هدفها الأساسي، ولهذا فإن المطلوب ليس منع قصص المتعافين، وإنما إخضاعها لحوكمة علمية تضمن أن تحقق أثرها الوقائي لا أن تخلق أثراً عكسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك يمكن أن تدار هذه اللقاءات وفق بروتوكول إعلامي واضح يحد من الارتجال، ويقلل التركيز على تفاصيل السقوط، مقابل توسيع مساحة الحديث عن رحلة التعافي نفسه، فبدلاً من الخوض في كيفية البداية أو وسائل الحصول على المخدرات، ينبغي أن ينصب الحوار على رحلة التعافي، وكيف تجاوز الانتكاسة، وأعاد بناء علاقاته، وما الأدوات النفسية والسلوكية التي ساعدته، وما الدور الذي قامت به الأسرة والمؤسسات العلاجية في دعمه، وبهذا تتحول الحلقة من صناعة الدراما إلى صناعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الجديرة بالتطبيق أيضاً إدراج فواصل قصيرة أثناء الحلقة، يظهر فيها طبيب نفسي أو خبير وقائي ليشرح بلغة علمية السلوك الذي ورد في حديث الضيف، ويبين مخاطره والطريقة الصحيحة للتعامل معه، مثل هذه الفواصل تعيد تنشيط التفكير النقدي لدى المشاهد، وتمنع اندماجه العاطفي الكامل مع القصة، بما يحد من احتمالات التأثر السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن نجاح حملات التوعية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاهدات أو التفاعلات، وإنما بعدد الأشخاص الذين انتقلوا من المشاهدة إلى طلب المساعدة، ولذلك فإن توفير رمز استجابة سريع (QR) أو خط ساخن مجاني وآمن للتواصل مع جهات الاختصاص يجعل قياس الأثر قائماً على السلوك الإيجابي، لا على الفضول الإعلامي، فالحملة التي تحقق ملايين المشاهدات ولا تدفع محتاجاً واحداً إلى طلب المساعدة، قد تنجح إعلامياً لكنها أخفقت وقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية ليست في رواية قصص التعافي، بل في الكيفية التي تروى بها، فالتوعية ليست نقلاً للتجارب فحسب، وإنما عملية تأثير سلوكي تستوجب أن تبنى على أسس علمية تراعي طبيعة المتلقي، وتحد من الآثار غير المقصودة للرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين، فالنوايا الطيبة وحدها لا تحمي المجتمعات، بل تحميها الرسائل التي تبنى وفق أسس علمية، وتدار بحوكمة إعلامية تدرك أن الكلمة قد تعالج إن أُحسن توظيفها، وقد تحدث أثراً عكسياً إن تركت لعفويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمنصة «حصن»، ضمن حملة «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، تجسيداً عملياً لهذا التحول في مفهوم التوعية، فالمنصة لا تكتفي بإيصال الرسالة، بل توفر قناة آمنة وسرية للتواصل مع المختصين، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح التوعية لا يقاس بحجم من استمع إلى الرسالة، وإنما بعدد من غيّرت الرسالة سلوكهم ودفعتهم إلى طلب المساعدة بثقة وأمان.</div></p>

حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين

عندما تتحول المأساة إلى «ترند» والتوعية إلى عدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع الحملة الوطنية «توحيد الصف لاستئصال الآفة» والتي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتهدف إلى دمج الجهود الأمنية مع التوعية المجتمعية والتربوية لحماية الشباب والمراهقين من مخاطر الإدمان وضغط الأقران، نظّمت إدارة الدعم والمشاركة المجتمعية بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ملتقى توعوياً شاملاً يسلط الضوء على مخاطر الإدمان، ويستعرض أحدث سبل الوقاية والعلاج، وتعزيز ثقافة الرعاية اللاحقة للمتعافين، وذلك بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، والعميد خالد علي بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والأخصائيين ولفيف من كبار الضباط والمدنيين بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي.</div></p><p class='article-text'>شهد الملتقى سلسلة من الجلسات وورش العمل التوعوية، حيث استُهلت الفقرة الأولى بمحاضرة قدمها المقدم سيف عبيد الجلاف المهيري، نائب مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حملت عنوان «إدمان بلا حياة»، تناول فيها الأبعاد الأمنية والمجتمعية لخطورة المواد المخدرة وآليات التصدي المبكر لها.</p><p class='article-text'>كما ركّزت الجلسة الثانية على مرحلة ما بعد العلاج، حيث قدمت الدكتورة حصة عبدالله العلوي، رئيس فريق المتعافين من الإدمان وأسرهم بمركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي، ورقة عمل عنوانها «أهمية الرعاية اللاحقة في مسار التعافي»، أوضحت فيها أهمية المتابعة المستمرة للمتعافين لضمان دمجهم بنجاح في المجتمع وتجنب الانتكاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى فعالياته بجلسة حوارية ملهمة عنوانها «صناعة التعافي مسؤولية الجميع»، قدمها الدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم المجتمعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب مشاركة متميزة من أحد المتعافين الذي استعرض بجرأة وأمل تجربته الشخصية الواقعية.</div></p>

«دفاع مدني دبي» يعزز التوعية بمخاطر الإدمان ويستعرض سبل العلاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

نتائج البحث عن: الوقاية من المخدرات